بررسی و تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان
بررسی و تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان
مطالعه تطبیقی سه سند اجاره نامه به زبان اکدی از عهد سوکل مخ‌ها -که در قالب قرارداد‌های معروف به Esip-Tabal تنظیم گشته‌اند- با قوانین حمورابی، نشان می‌دهد که احتمالاً نوع خاصی از رهن در قالب عقد اجاره پنهان شده تا امکان اخذ بهره بیش از نرخ جایز فراهم شود. در مطالعه متون یاد شده چندین نکته به چشم می‌خوردکه در گفتار حاضر بیان می‌گردد.
1- قرارداد‌های «جمع کن و ببر» Esip-Tabal )):
این نوع قرار داد پیشتر از طریق مواد 49 تا 51 قوانین حمورابی شناخته شده بودند اما اسناد آن تنها از شوش بدست آمده است. بنا به نظر «کُِشاکر» این اسناد نشان می‌دهند که قرارداد‌های Esip-Tabal قرار داد وام از نوع kapitalantichrese هستند یعنی وام دهنده در قبال سرمایه از مالی که به عنوان وثیقه به او داده شده استفاده می‌کند. چه از محصول حاصله سود ببرد و چه ضررکند در هر حالت وام گیرنده تعهد شخصی برای پرداخت وام به وام دهنده ندارد.همچنین میتوان در قرارداد ، وثیقه‌ای مشخص نمود که بازپرداخت وام را تضمین کند. گاه این وثیقه تسلیم وام دهنده می‌گردیدتا از درآمد آن به عنوان بهره وام استفاده نمایداین نوع وثیقه را در حقوق رمی Antichretic می‌نامند که مشابه عقد رهن در حقوق اسلامی است.
در حالت دیگر وثیقه معین می‌شد اما به وام دهنده پرداخت نمی‌گردید مگر اینکه وام گیرنده دین خود را پرداخت نمی‌نمود. این نوع وثیقه را در حقوق رمی Hypothecer می‌نامند.البته این قرارداد‌ها به صراحت ذکر نمی‌نمایند که وثیقه در تملک وام گیرنده قرار خواهد گرفت اما شروطی در محتوای متن وجود دارد که این نکته را می‌رساند.
2- مواد 49 تا 51 قوانین حمورابی:
این مواد برای حمایت از وام گیرندگان تدوین گردیده بود تا از اجحاف در حق آنان جلوگیری شود بخصوص در شرایطی که وام گیرنده وام خود را به شکل نقره دریافت نموده ، فرمان شاهی به او این حق را می‌دهد تا دین خود را بصورت غله بازپرداخت نماید.بررسی قرارداد‌های Esip-Tabal در شوش نشان می‌دهد که ظاهراً قوانین حمورابی در آنجا کاربردی نداشته و وام دهنده می‌توانست تمامی محصول حاصل از زمین را جمع آوری نماید حتی اگر از اصل و فرع وام بیشتر باشد.
3- ویژگی‌های صوری سند:
در مطالعه این متون متوجه می‌شویم که نحوه تنظیم سند بسیار شبیه اسناد امروزیست و در وحله نخست مشخصات ملک مورد اجاره بیان می‌گردد که عبارتند از:
1-3- مساحت: مساحت ملک با واحد حجم بیان می‌گردید یعنی مقدار بذر لازم برای کاشت محصول، مساحت مزرعه را مشخص می‌نمود. واحد حجم در این متون سیلا (Sila) است که تقریباً برابر با یک لیتر بوده و برای اندازه‌گیری غله به کار می‌رفته است. هر سیصد سیلا برابر با یک گورGur)) است.
2-3- موقعیت جغرافیایی: شوش به سه ناحیه که هر ناحیه را در زبان سومری بل (Bal) می‌نامیدند تقسیم می‌گردید.هر بل عبارت بود از یک ناحیه جغرافیایی که تقویم خود را داشت بل های شوش عبارت بودند از « اورو ایگی کی» (Bal uru-igi-ki)، «اورو داگ» (Bal uru dag) و «گولا »
(Bal gu-la) . (Koschaker 1931, 99) بنا به نظر خانم دوگراف « اورو دگ« ناحیه شهری و «اورو ایگی کی»ناحیه روستایی بود و «گولا» به مجموع این دو اشاره می‌کند.( De Graef 2007, 49-50) اما اسناد بدست آمده حاکی از اینست که این نواحی از یکدیگر متمایز بودند و گولا مجموع دو ناحیه دیگر نمی‌باشد.
3-3- محدوده ملک مورد نظر مانند اسناد امروزی با تعیین و تحدید موقعیت آن توسط املاک مجاور مشخص می‌گردد.
4-3- آبیاری و راه‌آب برای کشاورزی بسیار مهم است و چنانچه ملکی بیش از یک کانال آبیاری داشت مرغوبتر به حساب می‌آمد. از اینرو در این اسناد به این خصیصه نیز توجه می‌گردید و کانال یا کانال‌های آبیاری ملک مورد نظر ذکر می‌گردید.
5-3-اسامی طرفین قرارداد:پس از ذکر مشخصات ملک موضوع قرارداد ، اسامی طرفین عقد اجاره یعنی مالک و مستاجر قید می‌شود سپس تاریخ قرارداد آورده شده و پیش‌بینی می‌شود که اگر ادعایی علیه مزرعه مطرح شودموجر با همه اموالی که دارد مسئول جبران خسارت مستاجر است. در اینجا از اصطلاح سومری نصب میخ (چوبی) به معنای وثیقه قرار دادن این اموال استفاده می‌شود. این اصطلاح را از داستان سومری آفرینش خط و چیستانی که بنا بر آن شاه سومری پادشاه منطقه‌ای در حوالی کرمان امروزی را به تابعیت خود درآورد در خاطر داریم و میدانیم که نصب میخ(چوبی) اصطلاحاً به معنای تابع کردن است.
از نکات جالب توجه در این اسناد ارزش‌گذاری برابر برای شاهدان زن و مرد است به گونه‌ای که از هر دو جنس در بین شاهدان به چشم می‌خورد. نکته جالب دیگر در همین رابطه تنظیم سند بین هر دو جنس می‌باشد یعنی ما در سند MPD 23 261می‌بینیم که موجران (وام گیرندگان) یک زن و یک مرد می‌باشند. آیا میتوان بر این گمان بود که زن مالک سهم خود از مزرعه بوده و مرد به مانند دوران بعد دارای حق مدیریت اموال زن نیست؟ در سند MPD 26 260نیز می‌بینیم که موجر (وام گیرنده ) یک زن است و این می‌تواند از اعمال حاکمیت گسترده زنان بر اموال شخصی‌شان خبر‌دهد.
از یکی بودن نام مستاجر(وام دهنده) در هر دوسند پیش‌گفته (نور-اینشوشیناک) در درجه اول پی می‌بریم که احتمالاً اهل شهر شوش (و یا دشت سوسیانا) بوده و دوم اینکه تکرار نام وی در دو سند را میتوان دلیلی بر وجود یک نظام گسترده رباخواری ( متکی بر شیوه سلف خری محصولات کشاورزی؟) در منطقه دانست.
6-3- شهود عقد: در صدر شهود، از برجسته‌ترین خدایان شوشی – بین النهرینی یعنی شمش و اینشوشیناک نام برده می‌شود. بخصوص ذکر نام اینشوشیناک در ابتدا و انتهای این بخش از سند حاکی از محبوبیت گسترده این خدای حامی شهر شوش است. همچنین ذکر نام ایشمه‌کراب ( خدای عدالت) به ما در تعیین تاریخ این اسناد کمک می‌کند.چرا که نخستین بار نام این خدا در کتیبه‌ای از تمتی- اگون متعلق به نیمه اول سده هفدهم قبل از میلاد ظاهر می‌گرددLambert 1980)). از اینرو سلونن این سه سند را متعلق به دوره متاخر ایلامی کهن می‌داند(Salonen 1962, 30).
7-3- نام بردن از کاتب در قسمت انتهایی تمامی اسناد نشان دهنده یک نظام مدون حقوقی متکی بر اسناد مکتوب است که تاثیر نظم کهن سومری در آن به چشم می‌خورد. این روالی‌است که در اعصار بعد و در شاهنشاهی هخامنشی نیز استمرار یافته و به اوج خود رسیده.
8-3- استفاده از اثر ناخن موجران (وام گیرندگان) که شباهت بسیاری با رسم امضا کردن و یا انگشت زدن در اسناد کنونی دارد بسیار جالب توجه است . نکته جالب اینکه دراین متون از ممهور شدن اسناد ذکری نگردیده که می‌تواند حاکی از اختصاص داشتن مهر به اعضای طبقه‌ای بالاتر از کشاورزان در جامعه ایلامی باشد.